معادلات سياسية داخلية وإقليمية - أميركية: علاوي والمالكي في الحكم... وتغيير الوجوه غي

معادلات سياسية داخلية وإقليمية - أميركية: علاوي والمالكي في الحكم... وتغيير الوجوه غير مستبعد
بغداد - مشرق عباس - الحياة -

تضاربت الأخبار حول نتائج الانتخابات العراقية أمس، بعد ما أرجأت المفوضية العليا اعلانها، مكتفية بتأكيد مشاركة 62 في المئة من الناخبين في التصويت.
لكن، مهما كانت النتائج، فلن تغير من واقع أن 65 في المئة من السنة والشيعة يشكلون ائتلافين طرحا نفسيهما باعتبارهما «عابرين للطوائف»، ما يعني أيضاً أن هذا الواقع سيكون له تأثيره في مواقف إقليمية ودولية.
وفيما تشير التوقعات الى ان «ائتلاف» رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي تصدر النتائج في 9 محافظات، بينها بغداد، الا انه سجل تراجعاً كبيراً في المدن السنية الرئيسة (الموصل وصلاح الدين والأنبار) التي صوتت لقائمة شيعي علماني (إياد علاوي) ولم تصوت لقائمة «التوافق» السنية.
وبعيداً من تفاصيل النتائج أيضاً، فان علاوي سجل حضوراً في 15 محافظة بدرجات متفاوتة. وفي التقديرات الواقعية فإن المالكي سيكون زعيم أكبر كتلة في البرلمان وسيسعى الى استقطاب كتل ونواب، وربما يكون مستعداً للتنازل عن منصب رئاسة الحكومة، بناء على طلب حلفائه، فاتحاً المجال أمام رجل آخر من كتلته يجري التوافق عليه.
وأصبح واضحاً ان الحسابات الاقليمية والدولية تتداخل مع الحسابات الداخلية خلال الايام المقبلة لتشكيل الحكومة. هناك دعم عربي لجبهة علاوي، مقابل دعم إيراني لتحالف متوقع بين الاحزاب الشيعية التقليدية: «المجلس الاعلى» و «الدعوة» و «الصدر» و «الفضيلة».
ومعادلة «علاوي – المالكي» لم تعد معادلة سنية – شيعية، بل هي كما يقول سياسيون عراقيون «تأكيد للانتقال من تناحر الاحزاب الاسلامية الى تنافس الاحزاب الوسطية».
وعلى رغم استبعاد تحالف قائمتي علاوي والمالكي لتشكيل الحكومة المقبلة بغالبية برلمانية مريحة تستقطب القوى الصغيرة وربما تصهرها بناء على التصريحات العلنية، فهناك معلومات تؤكد ان الخيار مطروح. فحسابات المالكي تستند الى ان الحليف الشيعي الاقرب أي «الائتلاف الوطني» يضم عشرات القوى المتباينة في توجهاتها، وكانت توافقت على اختيار رئيس وزراء من صفوفها، على أن يكون خاضعاً للإئتلاف، وهذا ما يضعف الحكومة ويبقي المنافسة مستعرة بين حزب المالكي والاحزاب الشيعية الاخرى لسنوات مقبلة. وهذا يشكل «تهديداً مستقبلياً لاستمرارية الحزب في الحكم وترسيخ تجربته في بيئته الطبيعية».
وعلى رغم اعلان الرئيس باراك أوباما عدم دعم بلاده أي قوة عراقية على حساب أخرى، فان واشنطن تريد حكومة قادرة على الايفاء باستحقاقات الانسحاب من دون ان تحول العراق الى بوابة ايرانية. وربما كان هذا ما يبرر الأنباء عن سعي اميركي إلى تشكيل تحالف على اساس بناء «الدولة المدنية» بين علاوي والمالكي. لكن هذا الطرح يصطدم بعراقيل كثيرة.
ومع بروز حماسة عربية بدت واضحة أخيراً لاستعادة العلاقات مع العراق بعد مرحلة فتور طويلة، يتوقع ان يشكل الثقل العربي عامل دعم لمعادلة المالكي–علاوي، على المدى القريب، كنوع من التسوية الاقليمية للخلافات العربية - الايرانية.
وتتدخل توازنات التركيبة العراقية بقوة في جوهر هذه المعادلة، مثلما تتدخل الشخصنة السياسية في صميمها. وما يتم طرحه اليوم من بدائل للحفاظ على امكان تعزيز المعادلة أميركياً وعربياً، هو التخلي عن كلا الرمزين السياسيين لمصلحة آخرين لإرضاء سياسيين من جهة، ودفع وجوه جديدة إلى واجهة الحكم من جهة اخرى.
لكن كل هذه الجهود محكومة بمدى استعداد الطرفين لتأسيس «الدولة العراقية الحديثة» بعيداً من منطق المنتصر والمهزوم «المذهبي»، فيما ان الخوض في تلك المعادلة قد يقود الى تمرد المتطرفين «طائفياً» من كلا الجبهتين والالتحاق بالجبهات الاخرى مقابل التحاق الوسطيين من خارجهما.

الاخ الفاضل حسن احمد تحية وتقدير

تحالف قائمتي علاوي والمالكي لتشكيل الحكومة المق

اذا حصل هذا الامر سوف يشهد العراق استقرار لامثيل له ويزدهر في كل المجالات واختصرها في هذه العبارة
( سيروا ليلا ياعراقيين في كل مناطق العراق وبدون حمل اي سلاح وانت مطمئنا" على نفسك)

تحياتي

رغم اني رؤيتي كانت ولا زالت ضد علاوي وقائمته لكن بما انه نال إستحقاقاً إنتخابيا يشار له .. ولا ادري ماذا كان سيحصل عليه لو لم تثار قضية المسائلة والعدالة والكشف عن عدد كبير من البعثيين في قائمته وكلنا نعرف كيف ان غالبية العراقيين يتحسسون من البعث وإسمه عدا قلة قليلة من الذين كانو مستفيدين منه ....ورغم أني أرجح أن يكون التحالف المتوقع هو بين دولة القانون والإئتلاف الوطني ...
لكن أعتقد بان من الافضل للمرحلة القادمة أن يكون التحالف بين القائمة العراقية وإئتلاف دولة القانون او بين القائمة العراقية والإئتلاف الوطني شريطة ان يتخلى الجميع بما فيهم الشعب العراقي عن أي هواجس أو شكوك والإلتفات لمصلحة لمصلحة العراق وما يخدم العراق فقط.
تحياتي

الاخوة الاعزاء - النحات - لقاء- شكرا للمشاركة والتعليق وانا اتفق معكم باهمية التحالف بين القطبين المالكي علاوي لان الاول يمثل الاسلام المعتدل والمستقل والثاني العلمانية المقبولة عربيا ودوليا - ولكني استبعد ذلك لان اي منهم لايقبل التنازل عن منصب رئيس الحكومة - ولادة الحكومة عسيرة وخصوصا العداء الخفي من الائتلاف والكردستاني للمالكي

اتمنى ان اكون مخطئا

تحياتي

اخي حسن احمد توقع كل شيء لان الشغلة حساسة جدا وابعاده اخطر من المتوقع ويجب التنازل عن بعض المناصب ولا ؟

تحياتي

أرسل أصلا بواسطة حسن احمد

الاخوة الاعزاء - النحات - لقاء- شكرا للمشاركة والتعليق وانا اتفق معكم باهمية التحالف بين القطبين المالكي علاوي لان الاول يمثل الاسلام المعتدل والمستقل والثاني العلمانية المقبولة عربيا ودوليا - ولكني استبعد ذلك لان اي منهم لايقبل التنازل عن منصب رئيس الحكومة - ولادة الحكومة عسيرة وخصوصا العداء الخفي من الائتلاف والكردستاني للمالكي
اتمنى ان اكون مخطئا
تحياتي

عزيزي حسن احمد صدقني لا يوجد أي عداء بين الاكراد وأي مكون آخر عدا حزب البعث الذي هو بطبيعة الحال عدو العراق الحقيقي ...
أما بالنسبة للسيد المالكي فأعتقد بانه الاقرب الى الاكراد بعد المجلس الاعلى ولا اعتقد باننا شهدنا أو شعرنا يوما ان هناك تراشق بالإتهامات او هنك تسقيط من الأكراد للسيد المالكي أو العكس في حين اننا شهدنا هذا الامر بين المالكي وباقي الكتل بما فيهم حلفائه وشركاءه . وإذا كان هناك إختلاف في بعض وجهات النظر فهي بين الساسة الكورد والسيد إبراهيم الجعفري بسبب موقف الأخير من كركوك وسفرته الى تركيا لجلب خرائط ووثائق تاريخية ومقولته الشهيرة (كركوك ليست ملكي لاهبها لاحد أو اتبرع بها ) وحتى هذه المواقف لا يمكن ان نطلق عليها بأنها عداء بل هي إختلافات رؤى يكون حلها في طاولة الحوار .. فكل ما يمكن حله في طاولة الحوار لا يمكن أن نطلق عليه عداء .

بالنسبة للتحالفات .
لا يوجد شيء إسمه مستحيل أو مستبعد في عالم السياسة . لأن السياسة هي فن الممكن وفي بعض الضروريات تكون فن المستحيل .
لقد ذكرت في عدة مداخلات سابقة وقبل الإنتخابات وبعد غلق باب للإتلافات مباشرة بان أياً من الكتل المتنافسة سوف لن تستطيع ان تحقق العدد الكافي لتشكيل حكومة أغلبية وقلت حينها بان (العراق واثق الخطوة يمشي ملكاَ بإتجاه المحاصصة ) وهذا ما حصل فعلا فاي كتلة من الكتل الفائزة اليوم تحتاج الى تحالف مزدوج وبذلك سوف لن يتنازل أي مكون من المتحالفين عن حصصه الوزارية واول حصة ستشهد شد وجذب هي رئاسة الوزراء ... ورئاسة الوزراء سوف لن يتم الإتفاق عليها دون التعويض بما يوازي هذا المنصب ...
على العموم الرؤية الآن معتمة ما لم تعلن نتائج الإنتخابات النهائية ومعرفة أرقام الكراسي الحقيقة لكل مكون وعلى ضوئها ستنكشف هذه العتمة وسيكون الحديث أسهل وأعمق وادق ...

تحياتي